روزنامه شرق، پنج‌شنبه 30 خرداد 1398
اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم در حال حاضر بندر دیر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، بین دریا و کوه و از یک سو، و کارخانه‌های پتروشیمی از سوی دیگر محاصره شده است. درست است که اکنون، این کارخانه‌های عظیم‌الجثه در دو کیلومتری بندر دیر واقع شده‌اند اما به تدریج در حال خوردن زمین‌های منطقه تاریخی نجیرم و پیشروی به سمت بندر دیر هستند و از طرفی، شهر دیر به طرف پتروشیمی‌ها در حال توسعه است و این دو، دیر یا زود با یکدیگر تلاقی خواهند کرد. پتروشیمی‌ها از اواخر دهه هشتاد یکی پس از دیگری، ناگهان در منطقه دیر ظاهر شدند: ابتدا متانول کاوه(بدون رعایت قانون حریم شصت متر دریا) با کشیدن فنس، سه کیلومتر از ساحل منطقه نجیرم را به شکل غیرقانونی اختصاصی کرد، سپس شرکت سیراف انرژی با هدف توسعه، با خرید زمین‌های ارزان‌قیمت منطقه، به صاف‌کردن تپه‌های باستانی امامزاده ابوالقاسم مشغول شد؛ به تازگی مجموعه فاتح صنعت کیمیا، یکی از مهمترین تولیدکنندگان صنایع نیروگاهی و نفت با گردش سالیانه میلیون دلاری، به این جمع پیوسته است و صحبت‌هایی در مورد ورود شرکتی به نام “نیک‌آفرین” به این خوان گسترده، شنیده می‌شود.
منطقه دیر حتی فاقد منابع گازی‌ست و مشخص نیست شرکتهای پتروشیمی فوق‌الذکر به چه دلیل، میلیاردها تومان هزینه بابت لوله‌کشی و انتقال گاز از عسلویه (با حدود صد کیلومتر فاصله) متحمل شده‌اند؛ در حالی‌که احداث مجموعه‌های پتروشیمی جدید، با صرف هزینه کمتر در سواحل نزدیک‌تر به منابع گازی عسلویه ممکن بوده است. این در حالی‌ست که زیستگاه منحصر به فرد مرجان‌ها، ماهی و میگوی این منطقه مورد تهدید جدی‌ست و غیرقابل جایگزین خواهد بود.
ابهامات فراوانی از این دست درباره‌ی مجموعه‌های پتروشیمی تازه تاسیس در منطقه دیر وجود دارد؛ از جمله زیان‌های فاجعه‌بار زیست محیطی احداث پتروشیمی در حریم شهری، در نظر نگرفتن طرح جامع توسعه شهر دیر و تصرف ساحل و اراضی عمومی توسط کارخانه‌های پتروشیمی. دکتر فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در این باره به ما گفت: ” در حال حاضر، هر سه مجموعه متانول کاوه، سیراف انرژی و فاتح کیمیا دارای مجوزهای زیست محیطی هستند. این مجوزها با ارائه راهکار پتروشیمی‌ها جهت کاهش آلاینده‌ها و ضایعات کارخانه‌ها، توسط کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست، خارج از اختیارات ادارات کل استانها صادر شده است. اگر تعداد کارخانه‌های پتروشیمی مثل بندر دیر از حدی بالاتر باشد مطالعه اثر تجمیعی صورت می‌گیرد. در حقیقت اقدامات کنترلی و نظارت مهم‌تر از جواز اولیه است.” وی در پاسخ به سوال ما درباره واقع شدن پتروشیمی‌ها در حریم شهری و در نظر نگرفتن مسئله طرح جامع توسعه شهر دیر گفت: “سازمان محیط زیست متولی توسعه شهر نیست و ما در حقیقت پیش از انجام هر نوع مطالعه، از سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری درباره حریم شهر استعلام می‌کنیم که در مورد این پتروشیمی‌ها، مجوز حریم شهر از ارگانهای متولی طبق کمیسیون ماده هشت استانداری صادر شده است. در حقیقت این ارگان‌ها درباره حضورهر سه پتروشیمی در حریم شهر موافقت خود را اعلام کرده‌اند. در نهایت به همین دلیل، در ارزیابی زیست محیطی نمره منفی دریافت کرده‌اند. اما چنانچه پتروشیمی‌ها استانداردهای زیست محیطی را در حین انجام فعالیت رعایت کنند ما مجوز توسعه شهر را از لحاظ زیست محیطی صادر نخواهیم کرد.” قلی‌نژاد درباره عدم رعایت حریم ساحل توسط متانول کاوه گفت: “محیط زیست تنها ارگانی‌ست که نسبت به تصرف ساحل و عدم رعایت حریم شصت متری این مجموعه شکایت کرده است و رای دادگاه به نفع محیط زیست صادر شده است. این در حالی‌ست که متولی اصلی حریم دریا و دریا منابع طبیعی و وزارت نیرو است و ما تنها مسئول جلوگیری از خسارت اکوسیستم دریا هستیم.” وی اضافه کرد:” زمین‌های گرفته شده برای مجموعه‌های پتروشیمی کاربری نداشته و اراضی ملی بوده است و پس از ورود مجموعه‌های پتروشیمی، توسط مسکن و شهرسازی برای آن کاربری صنعتی تعریف شده است.” مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباره اضافه‌شدن مجموعه‌های پتروشیمی جدید افزود: “محیط زیست پس از انجام مطالعات اثر تجمیعی و ظرفیت‌سنجی ممکن است مجوز تاسیس پتروشیمی جدید را صادر کند اما تنها در صورتی‌که، مسکن و شهرسازی و شهرداری نوع کاربری زمین‌هایی که در حریم شهر واقع هستند را مشخص کند. در حقیقت تنها پس از مرحله مشخص شدن حریم شهر توسط ارگانهای متولی و مطالعه اثر تجمیعی و ظرفیت سنجی، تازه مرحله بررسی راهکارهای زیست‌محیطی و صدور مجوز محیط زیست پتروشیمی‌های جدید آغاز می‌شود.”
به گفته یکی از فعالان انجمن محیط زیست سوکا در دیر، تجربه عدم رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی در منطقه عسلویه، ظهور بیماری‌های صعب‌العلاج و از بین رفتن گونه‌های جانوری و دریایی در منطقه گازی پارس جنوبی نشان می‌دهد که اصولا آنچه به شکل مجوزها و عملکرد رسمی روی کاغذ، بین سازمان‌های ذی‌ربط و کارخانه‌های پتروشیمی رد و بدل می‌شود با نتیجه‌ی عملی کاملا متفاوت است. ضمن اینکه شایعاتی نگران‌کننده مبنی بر دست دوم بودن تجهیزات پتروشیمی‌ها شنیده می‌شود که مشخص نیست تا چه اندازه مورد نظارت واقع می‌شود.در ثانی به چه دلیل مجوز حضور این پتروشیمی‌ها در حریم شهر صادر شده و مساله توسعه شهر نادیده گرفته شده است؟ وی افزود: “مردم دیر، نسبت به سازوکار صدور این مجوزها خوشبین نیستند و خواستار شفافیت کامل روند تمامی مجوزهای صادرشده برای عموم‌اند.”
علاوه بر این، رشد قارچ‌گونه پتروشیمی‌ها در بندر دیر، موجب تخریب آثار باستانی منطقه‌ای شده است که قسمت مهمی از تاریخ خلیج‌فارس را در خود پنهان دارد. دکتر حسین توفیقیان، عضو هیات علمی پژوهشکده‌ی میراث فرهنگی ایران، به ما گفت: “بندر دیر و منطقه بی‌بی‌خاتون، قسمتی از منطقه تاریخی نجیرم و سیراف است که به خصوص در دوران ساسانیان نقش مهمی در تجارت دریایی و کشتیرانی خلیج فارس داشته است. پراکندگی آثار تاریخی از جمله گورستان‌ها، آب‌انبارها و مسیرها تامین آب در منطقه وسیعی حدود چهار پنج کیلومتر و حتی کشف سکه‌های چینی نشان می‌دهد این منطقه حداقل برای هزار و پانصد تا هفتصد سال یکی از مهمترین بنادر بازرگانی جهان بوده است که ملت‌های گوناگون برای داد و ستد از آن عبور می‌کردند. آثاری که متاسفانه در درجه اول به دلیل کاوش‌های غیرمجاز توسط افراد سودجو به کشورهای عربی فرستاده شده و در ثانی به دلیل حضور چند کیلومتری پتروشیمی‌ها در منطقه در معرض تخریب و ناپدید شدن کاملند. مشخص نیست در آینده، ایران چطور می‌تواند اسناد حقانیت نام خلیج فارس را به مراجع بین‌المللی ارائه کند.”
یکی از موارد اعتراض فعالان اجتماعی، عملکرد ضعیف سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفظ آثار باستانی منطقه امامزاده ابوالقاسم است. دکتر نصرالله ابراهیمی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، در این باره به ما توضیحاتی ارائه کرد:” مجوزهای صادره از سوی میراث فرهنگی طبق بررسی‌های میدانی و محدوده مورد درخواست این شرکت‌ها بوده که طبق استعلام اولیه خارج از عرضه تاریخی قرار گرفته بوده است. اما پس از صدور مجوز، اشخاص حقیقی با فنس‌کشی این اراضی، اقدام به تملک محدوده‌ای وسیع‌تر از استعلام اولیه کرده‌اند. محدوده‌ای که بخشی از محوطه تاریخی را در بر می‌گیرد.” وی در پاسخ به سوال ما درباره عدم ثبت تاریخی منطقه نجیرم اظهار کرد:” این منطقه تاریخی با آثاری از اواخر دوران ساسانی تا قرون میانه اسلامی، با توجه به مخالفت مالکین و عدم رضایت آنها نسبت به ثبت در فهرست آثار ملی، مسکوت باقی مانده است. در حال حاضر هرگونه عملیات عمرانی در منطقه امامزاده ابولقاسم و آثار سنگی بطانه ممنوع و تحت حفاظت است.” معاون میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه کرد: “مهمترین موضوع در این خصوص، صدور سند کاربری این اراضی بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی و واگذاری به اشخاص حقیقی بوده است. هر ساله اداره کل میراث فرهنگی، جهت مطالعه و تعیین حدود این محوطه تاریخی به مسئولین شهرستان و فرمانداری پیشنهاد تامین اعتبار داده که متاسفانه بی‌نتیجه بوده است.” دکتر ابراهیمی درباره حضور پتروشیمی‌ها در منطقه تاریخی نجیرم گفت: “تا به حال به خصوص با مدیران سیراف انرژی و فاتح کیمیا مذاکرات صورت گرفته و قول همکاری جهت حفظ آثار محدوده داده‌اند. طبق قانون، اشخاص حقیقی و یا نهادهای دارای سند، مالک آثار تاریخی محدوده سنددار هستند اما حق تخریب یا آسیب رساندن به آن آثار را ندارند. اگر این تخریب صورت گرفته بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی بوده و طبق قانون، دولت با رضایت مالک می‌تواند نسبت به تملک و آزادسازی آن اقدام کند.” این درحالی‌ست که بنابر شواهد، فعالیت‌های بولدوزرهای شرکتهای پتروشیمی در چند قدمی “برج خاموشان”، گورستان‌های زرتشتی دوران ساسانی، باعث تخریب کامل و یا نیمه‌کامل این آثار باستانی واقع در تپه‌های بی‌بی‌خاتون شده‌اند.
مشخص نیست شرکتهای پتروشیمی ذکر شده بنابر کدام قدرت فراتر از قانون اقدام به فنس‌کشی، تملک اراضی و تخریب آثار باستانی منطقه دیر کرده‌اند اما درست به همین دلیل، نگرانی‌ها در مورد پاسخگو نبودن آنها بابت ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی رو به افزایش است؛ چنانچه تلاش‌های ما برای انجام مصاحبه با مسئولین شرکت فاتح کیمیا برای نوشتن این گزارش، با عدم پاسخگویی مواجه شده است. از طرفی ادعای توسعه اقتصادی منطقه در شرایطی عنوان می‌شود که آمار استخدامی افراد بومی توسط این شرکت‌ها درصد به مراتب بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد. در بخشی از بیانیه‌ی اعتراضی تشکل‌های زیست‌محیطی بوشهر درباره عوارض آلایندگی پتروشیمی‌ها آمده است: “به دنبال اعتراض به تضییع حقوق زیستی و طبیعی شهروندان جنوب استان، “حق آلایندگی” در نظر گرفته شده است که مشخص نیست آیا تاکنون پرداخت شده است یا خیر و اگر پرداخت شده چگونه و در کجا هزینه شده که هنوز نتوانسته است چهره فقر و محرومیت مطلق را از زندگی و شرایط معیشتی ساکنان بومی کنار نهد.” این بیانیه در انتها خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی و حقیقی جهت بررسی میزان آلایندگی‌ها، توقف پروژه پتروشیمی فتح کیمیا، بررسی مجدد آمایش و اثر تجمیعی منطقه، بازنگری مکان‌یابی پتروشیمی‌ها، نظارت بر دریافت عوارض آلایندگی‌ها توسط نمایندگان فعالان زیست محیطی، شفاف‌سازی و امکان بازرسی دوره‌ای مردمی از پروژه‌های پتروشیمی شده است.
